أوهام الإصلاح الجامعي للرد على البطالة

رفع القدرة التنافسية، التكيف مع محيط العولمة، ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي، استعمال التكنولوجية الجديدة. لا شك أن الرؤوس تخلوا- مع كل دخول جامعي- إلا من هذه المصطلحات، التي يعمد القائمون على جهاز الدولة ومثقفي البورجوازية على تجريعنا إياها كحل لا محيد عنه - إلى جانب العصا- لعلاج مشكلة البطالة، الهم "الثاني" بعد "القضية الوطنية" إلى آخر الأسطوانة المعروفة.يريد إيديولوجيو الدولة إقناعنا أن سبب البطالة يكمن في التناقض بين ما يلقن داخل الجامعات وما يحتاجه السوق. "ليس لدى المغرب ما يفعل بالآلاف من المؤرخين والشعراء"، "نريد تقنيين ومهندسين وإعلاميين، لنكون في مستوى الاقتصاد المعولم وننمي قدرتنا التنافسية" هكذا يصرخون ملء الأشداق."..إن تحديات العولمة وحتميات اقتصاد السوق والتحولات السريعة والمتلاحقة... من الصعب جدا مسايرتها إلا إذا أعدنا النظر في منظومتنا التعليمية" هكذا نطق خالد عليوة الوزير السابق وأضاف في معرض تقييمه لأوضاع التعليم العالي أن التكوين يقتصر على "الجانب النظري... وعدم استجابته لمتطلبات سوق الشغل مما يوسع هوة التباين بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي.. وفي هذه الحالة لا يحظى المتخرج بتقدير المشغل". هكذا يقدمون حلولهم للبطالة دون الحاجة إلى البرهنة عليها وتقديم أمثلة من واقع العالم "المعولم" هذا، بل بصيغ خطابية/تقريرية وبمجرد إعلان من طرفهم، كأنها حقائق بديهية ناتجة عن قانون طبيعي، يجب علينا تصديقها وتسليم أمر حقيقتها إلى الله. لذلك سنقوم بهذه المهمة نيابة عنهم، لكي نبين أن لا الاندماج في العولمة -الحتمية حسبهم- ولا الإدخال الكثيف للتكنولوجيا ولا ربط الجامعة مع متطلبات السوق، تستطيع الإجابة عن معضلة البطالة، بل بالعكس تدفع هذه الظاهرة نحو اتخاذ أبعاد جماهيرية ومرضية في آن واحد.هذه الخطابات ليست خاصة بالمسؤولين على جهاز الدولة بل هي مستبطنة عند قسم واسع مما يسمى باليسار، فهذا مقال بجريدة اليسار الموحد أبريل 2004 بمناسبة المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تحت عنوان "التعليم الجامعي وسؤال الإصلاح" ورد :...أصبح لزاما علينا تقوية الروابط بين التعليم العالي وعالم الشغل... ولتقوية هذه الروابط لا بد من إشراك ممثلي مقاولات الشغل في مؤسسات التعليم العالي.. وإعادة هيكلة المناهج الجامعية ومضامينها لتتجاوب مع عالم الشغل واحتياجاته....".لا شك أن قطاع التعليم وثيق الارتباط بقطاع التشغيل إلى حد التجاء الدولة، إلى حجج محاربة البطالة لدفع المعنيين بالتعليم لقبول هجومها على هذا القطاع.
الجامعة لا تخلق مناصب شغل:تؤدي الجامعة، والمدرسة بشكل عام، وظيفتين أساسيتين بالنسبة للمجتمع الرأسمالي: الأولى إيديولوجية بالعمل على تلقين التلاميذ والطلاب أفكار الطبقات السائدة بإقناعهم بضرورة انقسام المجتمع إلى أسياد وعبيد، وذلك للحفاظ على نفس علاقات الاستغلال السائدة. والثانية - التي تهمنا هنا- اقتصادية بالمساهمة في تزويد المنشآت الرأسمالية بيد عاملة مؤهلة، وهذه الوظيفة لم تكسبها المدرسة إلا مع تطور المجتمع الرأسمالي. إن الوظيفة الاقتصادية هنا واضحة؛ "تزويد المنشآت الرأسمالية بيد عاملة مؤهلة، وليس خلق فرص شغل غير متواجدة أصلا، بل تفترضها مسبقا قصد تلبيتها. فالمدرسة لم تخلق قط فرص شغل، ولا علاقة لها بذلك، بل المتحكم هو الطور الذي يجتازه الاقتصاد الرأسمالي؛ ازدهار أم ركود، وطبيعة التراكم؛ متقدم أم متخلف، وطبيعة الرأسمال المسيطر، منتج أم مضارباتي. إن هؤلاء السادة يتجاهلون -أو بالأحرى يجهلون لأنهم مجرد منفذين- بدائيات قوانين الاقتصاد الرأسمالي.إن ما يحدد نوع التكوين الممنوح في المدرسة، في آخر المطاف، هو المستلزمات المتذبذبة للمقاولات الرأسمالية، وليس التكوين هو الذي يحدد ما تريده المقاولات ولا يخلق فرص شغل.الانفتاح على العولمة وتقوية التنافسية يخلقان فرص شغل: وداوني بالتي هي الداءحقيقة أزلية أخرى، لا تحتاج إلى إثبات بل إلى مجرد إعلان. إن الصورة الساذجة التي يكونها هؤلاء حول العولمة هي السبب وراء هذه الهذيانات، فتراهم يظنون أن استقطاب رؤوس الأموال والانفتاح على الاقتصاد العالمي سينمي الاستثمار وبالتالي تتحقق جنة مليئة بفرص الشغل. إن العولمة هذا الشعار الفضفاض، هو الذي يؤطر الهجوم النيوليبرالي الذي أطلقته البورجوازية العالمية كإجابة عن أزمتها (انخفاض معدل الربح، انكماش السوق، وفيض إنتاج نسبي، و"غلاء" تكاليف الإنتاج بالخصوص المتعلقة بقوة العمل)، ودفعها إلى دعم اقتصاد للعمل منخفض التكاليف على المستوى العالمي، هاجمة على الأجور ومسرحة العمال ومعممة الهشاشة على ظروف عملهم. فالعولمة إذن هي سبب البطالة وليست حلا لها.. تمثلت النتيجة الاجتماعية الرئيسية للعولمة في بزوغ سوق عمل شاملة.(1) وتحول العالم بفضل تكنولوجيا الاتصالات العالية وانخفاض تكاليف النقل وحرية التجارة الدولية إلى سوق واحد، الأمر الذي أدى إلى منافسة أشد وطأة وأكثر شمولية، ليس في سوق السلع فقط، بل في سوق العمل أيضا... هكذا لم يعد لدى المسؤولين، إلا رد واحد على هذا التطور يتمثل في عبارة "التضحية هي وسيلة التكيف مع العالم الجديد"(2(.أي أن ما يطلق عليه حاليا بالتنافسية لا تقتصر على المنافسة الكلاسيكية بل، المنافسة بين عمال العالم، فقد صارت البروليتاريا العالمية هي التي تتنافس الآن على فرص العمل الضئيلة التي يتيحها لها الإنتاج "المنظم" عالميا(3(. ولكي لا نبقى في مستوى التعميمات المجردة لا بد من تدعيم خطابنا بأمثلة. في ألمانيا ألغى عمالقة صناعة الكمبيوتر إي.بي.إم وديجيتال إكويبمنت وسيمنز- نيكس، دورف-، ما يزيد عن عشرة ألاف فرصة عمل.. لأن تقنيات الربط العالمية أتاحت لها القيام بمعالجة الكثير من المعلومات في مناطق أخرى من العالم بالمناولة (المقاولة من باطن) حيث الأجور أكثر انخفاضا وشروط الاستغلال أكثر ملائمة (الهند.(ولقاء نفس العمل مثلا، يكلف عامل فرنسي 100 فرنك، ويكلف الألماني 120 فرنك، بينما يكلف الإنجليزي 70 فرنكا فقط. إنه فرق هائل ويسيل لعاب الباترونا، وهدف "رفع القدرة التنافسية" طبعا هو تخفيض الأجور ما أمكن لتقارب 70 فرنكا التي يتقاضاها الإنجليزي. جربوا فقط أن تضعوا المغرب في مستوى هذه المنافسة حتى ينهار العمال المغاربة إلى مستوى العبيد، وحتى لا يبقى كلامنا مجردا سنسوق مثال قطاع النسيج، وسنعطي مقارنة بين تكلفة قوة العمل(الأجور) في المغرب وباقي البلدان المنافسة له: التايوان؛ 4.56 دولار/ساعة، كوريا الجنوبية؛3.22، هونكونغ؛3.04، سنغافورة؛2.83، المغرب؛1.28 دولار/ساعة. وتفوق أجور قطاع النسيج في البرتغال الأجور بالمغرب بنسبة 114% وتصل هذه النسبة إلى 120% مقارنة مع تونس، ولا زال "أصحاب المقاولة المواطنة" يطلبون المزيد من التضحيات.إن تحرير الرأسمال من المراقبة وحريته المطلقة في التنقل عبر الحدود منحته حرية كبيرة في اختيار أي من البلدان سيستثمر بها حسب التنازلات التي يقدمها العمال المرغمون على التنازل، وكذلك تنازل الدول، فالانفتاح المالي للدول يجبرها على التنافس في تخفيض الضرائب، وتخفيض الإنفاق الحكومي..وما ينجم عنها في المحصلة النهائية، من إعادة توزيع شمولية من الأسفل إلى الأعلى. إذ سيثاب من يمنح الرأسمال أفضل الظروف(4).ماذا تعني المنافسة إذن، عندما تتحدد قواعدها بإرضاء الرغبات المتقلبة للرأسمال المعولم، إن لم تكن تعني أن على العمال أن يقوموا جميعا بالمناقصة حتى يصلوا إلى أسفل السلم.
ورغم ذلك فهي تدورعليكم بالتكنولوجيا، عليكم بالتسريحات: يرد عادة في كتابات المطبلين للهجوم البورجوازي، أن على طلاب الجامعات الانكباب على دراسة التقنيات التكنولوجية الحديثة التي يتدفق عليها الطلب من طرف المقاولات، إن هم أرادوا ضمان فرصة شغل في صحراء البطالة وأمواج المنافسة بين العمال على القلة الضئيلة المعروضة من هذه الفرص، وفعلا شهدنا تدفقا هائلا للطلاب نحو المدارس الخاصة التي تدرس فيها الإعلاميات وتقنيات تسيير وتدبير المقاولات، وإن كان التدفق هائلا فقط بالأرقام المطلقة وليسب بالنسبة المئوية.من البديهيات في علوم الاقتصاد أن إدخال الآلات يرافقه تقليص لعدد العمال كما لتكثيف استغلالهم، لكن هؤلاء المطبلين يأبون إلا السباحة ضد التيار. لكن لا بأس من نقاش هذه الفكرة أيضا.يوضع التطور الفائق للتكنولوجيا على المستوى العالمي، في مصاف الأسباب التي دفعت بالبورجوازية العالمية لشن هجومها المضاد في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، فهذا التطور سيف ذو حدين.فالتطور الهائل للتكنولوجيا يزيد من التركيب العضوي لرأس المال، مما يزيد أضعافا مضاعفة نفقات الإنتاج، ويخفض بنفس الوثيرة معدلات الأرباح، مما يفرض على الرأسماليين الخائفين من الإفلاس أكثر مما يخشون الموت في عملية إرهابية، إلى الضغط على حقوق العمال.لكن في المقابل، يزيد التطور التكنولوجي زيادة عظيمة من جدارة المقاولات، ويدفعها إلى التخلص من العمال "الفائضين". فإدخال الآلة إلى فرع معين من الإنتاج، يسمح بأن يقوم عامل واحد بما كان يقوم به خمسة عمال، وهذا يعني أن المنافسة بين العمال ازدادت بدورها خمس مرات، أي ازدادت إمكانية تنازل العمل على الحقوق خمس مرات قبل إدخال الآلة. ففي مقدمة الأسباب الرئيسية للبطالة الجماهيرية التي تقدمها تقارير البنك الدولي في البلدان الرأسمالية المتطورة نجد أولا؛ ارتفاع الإنتاجية والثورة التكنولوجية: فاليوم، ينتج عشرة عمال أوربيين ما كان ينتجه 48 عامل أوربي سنة 1975.وفي الفترة الممتدة بين 1980 و1990 فقدت فرنسا 1.46 مليون منصب شغل، في حين ارتفعت الإنتاجية بنسبة 38% والإنتاج بنسبة 14% في الفلاحة والصناعة. إنها لعنة الرأسمالية الآفلة؛ أي ازدهار لا ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للعمال، بل يفترض في الاتجاه المعاكس إفقارا متزايدا.فكيف إذن يساهم التطور التكنولوجي في توفير فرص الشغل، إن الآلة لا تساهم إلا في جعل لعامل عبدا لها وبدون قيمة. فالاقتصاد القائم على الجدارة العالية والتكنولوجيا المتقدمة يتسبب، عن طريق إعادة الهيكلة والتخلص من التعقيد والروتين وما يتيح ذلك من تقليص فرص العمل وتسريح الأيدي العاملة؛ في إضفاء الطابع الجماهيري على البطالة(5).ولنعط مثالا في قطاع الاتصالات، فلكي تسمو شركات الاتصالات الأوربية إلى مستوى الإنتاجية السائدة لدى شركة تليفون أمريكية واحدة سيكون عدد العاملين الذين "سيفيضون" عن حاجة شركات الاتصالات الأوربية الكبرى وعددها خمس شركات- أي عدد الذين سيطالهم التسريح- 479.876 عاملا. تصوروا فقط المغرب، تصوروه فقط، باقتصاده الهش وسط هذه اللجة، إن التسريحات في المغرب تفوقها في هذه البلدان حتى دون هذه التحديات التكنولوجية.ورغم ذلك يقال ويعاد تكرار: إن سوق الشغل يشهد تناميا مذهلا لأعداد الإعلاميين والمهندسين والاختصاصيين في صيانة الآلات المعلوماتية وفي تدبير الشبكات. لا شك أن هذا صحيح، ولكنه الوجه المعروف أكثر، لأنه أكثر تداولا في الكلام عن تطور سوق العمل باستمرار. ومع ذلك لا يتعلق الأمر سوى بقمة جبل الجليد. أما الجبل عينه فلا يعلمه إلا المكتوون بهشاشة الشغل وتنامي القطاع اللاشكلي. إذ لا تجري الإشارة إلا لماما إلى الجانب الآخر لذلك التطور المتجلي في التنامي الأكثر تفجرا لمناصب العمل، ذات مستوى متدن من التأهيل، أو دونه (نادلو المقاهي، أعمال الصيانة والنظافة، مسح الأحذية، العمل بالمنازل، التجارة الصغيرة بالإضافة إلى شبكات الإجرام والدعارة والمخدرات(.
الجامعة المغربية ومحيطها الاقتصادي: إذا فهمنا من شعار "ربط المدرسة بالمحيط الاقتصادي" ربطها بالمقاولة المغربية، فإننا نتوهم نظرا لمميزات النسيج المقاولاتي المغربي المتخلفة والهشة، التي تجعل من هذا القول مجرد كلام لا معنى له (مقاولات عائلية متخلفة)، متخلف حتى عن الشواهد المتوفرة حاليا في سوق الشغل، ويتجلى ذلك من خلال: تجربة التكوين الاندماجي؛ فيما يخص نسبة تغطيتها للخريجين أو الشروط المادية لاشتغالهم(راجع مقال "ميثاق التعليم: دفاعا عن التعليم كخدمة عمومية" جريدة المناضل العدد 4.(
بطالة الشهادات ذات الطابع التقني المهني المتوسط والعالي: المهندسون الزراعيون، إجازات ودكتورات العلوم، شهادات الباكلوريا + سنتين، التقنية.... حيث ترتفع نسبة البطالة كلما اتجهنا من غير المتعلمين إلى حاملي الشهادات (11% من بين حاملي السواعد و35% من بين حاملي الباكلوريا، و27% من بين الحاصلين على شهادات عليا، و%30 منهم من الحاصلين على شهادات متوسطة. ).يبقى إذن وضع هذا الجيش من الشباب في خدمة الرأسمال الأجنبي -مع ما ذكرناه أعلاه- لكن أمام تفاوت استقطاب الاستثمارات عالميا، واستحضار شروط الرأسمال العالمي (أجور أقل، حماية اجتماعية أقل، ضرائب أقل، هامش مناورة أكبر (…..
خلاصـــــةإن كل هذه الشعارات الواردة أعلاه تندرج في سياق خطاب ديماغوجي/تبريري لإقناع الكادحين المضللين أصلا بصواب الهجوم المضاد لحقوقهم (التعليم والتشغيل) وتظهر تفاهتها في غياب نموذج للتنمية ذو مضمون طبقي واضح منفصل عن إكراهات السوق وموجه لإفادة الأغلبية الساحقة وليس أقلية مغتنية. وهذا هو الذي يمنع البورجوازية من توفير الشغل لكل طالبيه، وليس تناقض ما تم تعليمهم إياه ومتطلبات السوق.