الاصلاح الجامعي بين اوهام الدعاية الرسمية وحقائق الازمة الواقعية

تشهد الجامعة المغربية مند حوالي 5سنوات تطبيق بنود مايسمى بالاصلاح الجامعي (القانون 00.01) المنبثق عن الميثاق الوطني للتربية التكوين الدي يهدف اساسا الى جعل التعليم العمومي خاضعا بشكل مطلق لمصالح الراسمال ومتطلبات السوق بحيث تصير الجامعة مجرد اداة للفرز الطبقي هدفها تحويل اغلبية الطلاب الى جيوش جرارة من اليد العاملة الرخيصة المعدة للقبول باسوا شروط الاستغلال المجحف والقاسي لدى الراسمال الاجنبي وتابعه المحلي او الموت البطئ في جحيم البطالة في حالة عدم توفر فرص الشغل وهو امر عادي في ظل النظام الليبرالي لانه يبقي المجتمع دائما خاضعا لتقلبات السوق ومصالح حفنة من المضاربين ورجال الاعمال لاتعنيهم البثة مصالح المجتمع وطبقاته الفقيرة والمتوسطة بل يحركهم فقط هاجس واحد هو بمثابة قدس الاقداس عندهم الا وهو تحقيق الربح ومراكمة راس المال بشكل دائم ومتنامي ولو ادى دلك الى تدمير حياة ملايين المواطنين وانتشار اخطر الافات الاجتماعية مثل البطالة والجريمة والفقر المدقع ...وقد يعتقد البعض ان ماسبق من احكام وتقييم لهدا الاصلاح هي مجرد مبالغات وجمل انشائية لاعلاقة لها بالواقع نهائيا وهدفها التهويل والنقد المجاني فقط الا ان نظرة تحليلة سريعة لمضمون الاصلاح الجامعي ونتائجه ستوضح لنا بالملموس مدى صحة تحليلنا للميثاق او زيفه
ينبني الاصلاح الجامعي على مجموعة من المفاهيم الليبيرالية المتاثرة اساسا بتوصيات تقرير البنك الدولي حول الوضع بالمغرب سنة 1995 هدا التقرير الدي دعى بشكل واضح وصريح الى ضرورة خوصصة قطاع التعليم العمومي بالمغرب عن طريق الانسحاب التدريجي للدولة من تحمل مسؤولياتها في مجال التعليم اي تخليها عن ضمان مجانيته وكونه حقا مضمونا لكافة المواطنين ليتم تحويله الى سوق للمنافسة والمتاجرة بين مؤسسات القطاع الخاص الساعية للربح المادي اولا واخيرا ويتجلى هدا بشكل واضح في قيام الدولة بخفض ميزانية التعليم العمومي مقابل الدعم الكبير الدي تمنحه الدولة للتعليم الخاص( الاعفاء من الضرائب المساعدات المالية التسهيلات القانونية والادارية...) برغم ان التعليم العالي الخاص لايستقطب سوى اقلية صغيرة جدا من الطلبة المغاربة نظرا لتكاليفيه المالية المرتفعة جدا في مقابل مئات الالاف من الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومية ومن جهة اخرى يسعى النظام ايضا من خلال الاصلاح الجديد الى ضرب مجانية التعليم العمومي نفسه عن طريق الدعوة الى انشاء ضريبة وطنية للتعليم تدفعها عائلات الطلبة واقرار رسوم التسجيل بالجامعة بل اكثر من هدا يطرح الاصلاح فكرة انشاء قروض للطلبة لتكون بديلا عن المنح التي يراد تخصيصها فقط للطلبة المتفوقين والمحتاجين في نفس الوقت ويبدو واضحا ان الامر لايتعلق سوى بحجة ديماغوجية هدفها التمهيد للالغاء النهائي للمنحة وهو مايهدد بحرمان الاف الطلبة من حقهم المشروع في ولوج التعليم العالي نظرا لعدم قدرتهم على توفير متطلباته المادية المرتفعة بشكل متزايد مما يظهر بشكل جلي رغبة النظام البورجوازي في دفع الجامعات باتجاه مزيد من النخبوية مما يضرب مبدئي الديمقراطية والمواطنة اللدان يتشدق بهما الاعلام الرسمي صباح مساء بينما تدوسهما السياسات الرسمية على ارض الواقع
كما يتجلى ايضا سعي الاصلاح الى ضرب مكتسبات الجماهير الطلابية وحقها الاساسي في الحصول على تعليم عالي ديمقراطي ومجاني في مجموعة من الاجراءات المجحفة الهادفة الى التحكم في اعداد الطلبة الوافدين للجامعة والمتخرجين منها بحيث تضع كل مؤسسة مجموعة من الشروط التي تحدد من لهم الحق في ولوجها ويتم ايضا تحديد عدد المقاعد المتوفرة في كل مؤسسة مما يعني ان اعدادا كبيرة من حاملي شهادة الباكلوريا سيجدون انفسهم امام ابواب موصدة ولن يتمكنوا ولوج اسلاك التعليم العالي بالاضافة الى العقبات جديدة التي جاء بها الاصلاح في مجال الانتقال من سلك للاخر حيث لايحق لكل حاصل على
دبلوم الدراسات الجامعية العامة الانتقال الى السنة الثالثة التي تمكنه من الحصول على الاجازة مما يعني خروجه من الجامعة وهو يحمل شهادة لاتحمل اي قيمة حقيقية في سوق الشغل وفي حالة حصوله على الاجازة(التي لاتعادل قيمتها في سوق الشغل شهادة الاجازة في النظام القديم) فلن يستطيع المرور الى سلك الماستر نظرا لاجراءات التصفية الصارمة التي لاتمكن سوى اقلية صغيرة جدا من الحصول على حق الدراسة في السلك الثالث علما ان القيمة الحقيقية للماستر الحالي تعادل الاجازة القديمة مما يضرب بقوة الفكرة الوهمية التي يحاول مروجو الاصلاح الجديد التطبيل لها وهي كونه جاء لمحاربة البطالة الناتجة عن عدم ملائمة الشهادات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل اما الهدف الحقيقي للاصلاح الدي يثبته الواقع الملموس فهو خلق شهادات جديدة تتميز بمرونة عالية لاتوفر لحاملها اي حقوق مضمونة اثناء سعيه للحصول على فرصة عمل مما يجلعه يقبل باكثر الشروط اجحافا من طرف ارباب العمل الحالمين دوما بيد عاملة رخيصة وخاضعة تقبل بالفتات من دون ان تحتج او تطالب بحقوقها المشروعة ويزداد ادراكنا لكارثية هدا الاصلاح الجامعي عندما ننظر لنتائج تطبيقه الملموسة بعد خمس سنوات من تفعيل بنوده فعلى المستوى البيداغوجي نلاحظ فوضى عارمة تتجلى في عدم انتظام المواسم الدراسية حيث لاتتوفر لا المدة ولا الاجواء المناسبة لتلقي واسيتعاب المناهج الدراسة بشكل متكامل وصحيح ويتعرض الطلبة لعسف كبير في طريقة جدولة الامتحانات التي تتميز بارتجالية واجحاف شديدين حيث لايمنح الطلبة المدة الكافية للاستعداد لها دون الحديث عن الاخطاء التي تحدث اثناء عملية التصحيح وعرض النتائج والطريقة المهينة التي تعامل بها ادارات الجامعة الجماهير الطلابية عند استفسارها او احتجاجها على الحيف والظلم الدي تتعرض له مما يؤدي الى طرد الاف الطلبة من الجامعة مع حلول كل موسم دراسي جديد واختيار الاف غيرهم مغادرتها بحثا عن افاق اخرى بعد ان اكتشفوا عبثية المسار الدي رسمه لهم نظامها التعليمي الجديد وهكدا تنهار كل شعارات الاصلاح الجامعي وتنهار حجج المدافعين عنه فلاهو حقق تعليما حداثيا متقدما يوفر للطلبة تكوينا عصريا يمكنهم من ولوج سوق الشغل ولاهو قضى على مشاكل الجامعة الدائمة مثل الاكتضاض ومشاكل الامتحانات والتسجيل والطرد ...بل على العكس فلقد فاقمها الى اقصى حد ويشهد على دلك النتائج الكارثية على المستوى البيداغوجي وايضا الاحتجاجات العارمة والدائمة للجماهير الطلابية في عدة مواقع جامعية فاس مراكش اكادير القنيطرة وجدة تطوان...مما يعني ان الاصلاح لم يحل ولايستطيع ان يحل ازمة الجامعة المغربية بل هو يفاقمها ويهدد بتفجيرها الى اقصى حد ويبقى البديل الوحيد هو سعي الجماهير الطلابية الى تنظيم نفسها بشكل مستقل وديمقراطي والخروج من ثقافة الاستسلام والخضوع لاجل ان تكون قادرة على الدفاع عن حقوقها فالممثل الشرعي والمدافع الوحيد عن مصالح الطلبة هم الطلاب انفسهم